في هذه المقالة سنستعرض بعض الأرقام المنسوبة للكويت من خلال بعض المنظمات المحلية والعالمية في بعض المجالات كالفساد والبيئة والمصروفات الحكومية والحريات العامة.

- "الكويت تصنف الــ 46 في الفساد"

المؤشر العالمي للفساد والشفافية الصادر عن منظمة Transparency International يصنف الكويت الـ 46 على العالم في الفساد، وقد يرجع السبب الرئيسي لمثل هذا التراجع - خصوصاً أن دول خليجية وعربية سبقت الكويت من حيث التصنيف مثل البحرين والامارات وقطر وعمان والأردن- إلى التعديات على المال العام والشح في توفير بعض المعلومات للعامة مما يندرج تحت بند "حرية الحصول على المعلومات".

- " الكويت رقم 138 عالميا في البيئة":

 الـ ESI – Environmental Sustainability Index يضع الكويت في المرتبة 138 من أصل 146 دولة. البيئة يجب أن تكون من الأمور المهمة في دولة 88% من دخلها القومي يعتمد على مصدر بيئي وهو النفط. التصنيف المنخفض جداً قد يرجع لهذا السبب كذلك، خصوصا أن استخدام النفط كمصدر رئيسي للطاقة يزيد من ظاهرة الاحتباس الحراري التي تعتبر في الواجهة عند مناقشة الأمور البيئية في العالم. كفاءة الماء والهواء كذلك تعتبر من الأمور التي يجب النظر إليها في الكويت لأنهما أقل من المتوسط العالمي بالإضافة إلى قلة تنوع الكائنات الحية Biodiversity الناتج عن الممارسات الانسانية. مثل هذه الأمور تحتاج إلى زيادة الوعي البيئي لدى العامة بالإضافة إلى تحركات سياسية مثل انشاء وزارة للبيئة أو اعطاء صلاحيات أكثر للهيئة العامة للبيئة لفرض قوانين تعنى بالحفاظ على البيئة.

- " 45% من ميزانية الحكومة للرواتب" :

الرواتب الحكومية تأخذ نسبة 45% من اجمالي الميزانية الحكومية، و هذه من الأمور التي تساهم في زيادة العجز في الميزانية. السبب الرئيسي في ذلك هو أن الحكومة هي الموظِف الرئيسي في البلد فالوسيلة المثلى لمعالجة هذه المشكلة هي تحفيز الشباب في العمل لدى القطاع الخاص. من الجدير بالذكر أنه إذا كانت الرواتب تأخذ حصة الأسد من الميزانية الحكومية، ما هي المبالغ التي تصرفها الحكومية على البرامج الحكومية الأخرى كالتعليم والصحة …إلخ؟ و ما هي خطط الحكومة لمواجهة الارتفاع الملحوظ في نسب البطالة في الكويت ؟ هل انهاك الوزارات والدوائر الحكومية بقوى عمل غيركفء فوق حد التشبع و من ثم انخفاض نسب الانتاج وتكبيد البلد خسائر أخرى هو الحل؟ نرجوا من الحكومة مراجعة مثل هذه الأمور والنظر فيها ووضع خطط واضحة لحلها.

- "الكويت الــ 85 على العالم في حرية الصحافة":

الرقم 85 قد لا يكون في المكان السيء للكويت في الـ Worldwide Press Freedom Index خصوصاً أن هذا يضعها في المركز الأول عربياً يرجع ذلك إلى الحرية النسبية للصحافة في الكويت مقارنة في البلدان المجاورة. كذلك وجود المواد في الدستور الكويتي التي تحفظ الحريات - والتي تندرج تحتها حرية الصحافة والتعبير عن الرأي- ساعدت على عدم انزلاق الكويت لمرتبة أقل. تحجيم الحريات وتكميم الأفواه والوصاية على العقول لا تؤدي إلى نتائج إيجابية بل على العكس زيادة مستوى التعليم وفتح باب الحريات يزيد من تقدم الدول، و دول العالم الأول الصناعية والمتقدمة خير مثال على ذلك.

إن ما نصبوا إليه هو رؤية الكويت متقدمة ورائدة في جميع المجالات، وعرض مثل هذه الأرقام ما هو إلا تذكرة لتصنيفنا بين دول العالم.

المصادر:

 Reporters without Borders

http://www.rsf.org/rubrique.php3?id_rubrique=554 

Aljarida Daily Newspaper

http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=27689

Yale Center for Environmental Law and Policy: 2005 ESI

http://www.yale.edu/esi